البنك المركزي يوافق على تقديم سيولة طارئة للبنوك

الاثنين 10 يناير 2022 | 05:59 مساءً

كتب مريم منصف

أصدر اليوم البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا موجه لرؤساء مجالس إدارة البنوك، يتضمن الموافقة على تقديم سيولة طارئة للبنوك في حال عدم قدرتها على توفيرها من الأسواق وذلك في إطار الدور الهام الذي يقدمه البنك المركزي من خلال السيولة الطارئة واحتوائه للأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.

وحدد (طارق عامر) محافظ البنك المركزي في سياق الكتاب الدوري، أن الذين سيستفيدون بالسيولة هم البنوك ذات الملاءة المالية فقط وأن يقدموا ضمانات كافية.

وأضاف (عامر) في إطار الكتاب الدوري أيضا أن يكون سعر العائد المطبق اعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق مع أن يكون التمويل قصير المدى، وذلك في فترة لا تتجاوز الـ ١٨٠ يوم، ومن الممكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

وأشار البنك المركزي في الكتاب الدوري على أن تلك العملية الخاصة بمنح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية وتختلف أيضا عن أدوات السيولة الأخرى مثل تسهيلات اليوم/الليلة الواحدة.

وأوضح البنك المركزي شروط الملاءة المالية التي يجب أن تتوفر في البنوك الراغبين في الحصول على السيولة الطارئة:

وهي ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر ٤،٥٪؜، ألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن ٦٪؜، والا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال وألا تقل الدعامة التحوطية عن ١٢،٥٪؜، ولا يكون البنك قيد التصفية أو متعثراً حاليًا وعدم وجود احتمالية لتعثره.

واستكمالًا للشروط يجب أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على سلامةً النظام المصرفي، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي تتعهد خلاله بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وأخيرا تقديم خطة واضحة منظمة من البنك توضح قدرته على استمراره وإعادة هيكلة أوضاعها خلال فترة زمنية يقبلها البنك.

والإجراءات والمستندات المطلوبة تتلخص في تقدم البنك بطلب للحصول على تمويل السيولة الطارئة مرفق معه البيانات التالية، أسباب حاجة البنك للسيولة الطارئة وأسباب عجزه عن تلبية احتياجاته من الأسواق وتحديد كافة مصادر السيولة التي تم اللجوء إليها.

واستكمل في الكتاب الدوري ثاني الأوراق المطلوبة وهي توفر خطة تمويل توضح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة السيولة طبيعية مرةً أخرى خلال فترة التمويل ومصادر السداد المتوقعة، وتحديد مبلغ السيولة الطارئة المطلوب ومدته واستخداماته، والضمانات المتاحة للبنك، قوائم البنك المالية المتوقعة لمدة سنة مع جميع الافتراضات التي تؤثر على السيولة فيما بعد.

تعرض تلك الأوراق على مجلس إدارة البنك المركزي بعد دراسة كل البيانات والمستندات المقدمة وفي حالة موافقة البنك المركزي يتم توقيع اتفاقية بين البنك المركزي والبنك المقدم وتضمن كافة الشروط والإجراءات.

ويستهدف البنك المركزي دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير وذلك لما تشكله تلك الأزمات من خطر وتوقف في أعمال البنوك مما يؤثر على المؤسسات المالية الأخرى.