مدير إدارة المناخ والبيئة: التغيرات المناخية تؤثر على القطاعات الاقتصادية

الثلاثاء 11 يناير 2022 | 12:05 مساءً

كتب كتب رضوي البسيوني

قال محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية،  أن مفاوضات تغير المناخ لم تعد مفاوضات فنية، لكنها سياسية ذات بعد فني، مشيرا إلى أن تغير المناخ لم يعد موضوعا بيئيا، لكنه نمط تنموي بالأساس.

 أضاف خلال كلمته بجلسة " التغير المناخي" ضمن فاعليات منتدى شباب العالم المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ، أن هناك عدة متغيرات في مفاوضات تغير المناخ  التغير منها أنه أصبح ليس من المواضيع البيئية فقط بل هو موضوع تنموي بالأساس وأنه يؤثر بشكل مباشر على كل القطاعات الاقتصادية بداية من الزراعة والتجارة وحتى الصناعة وكل القطاعات المتدخلة في اقتصاد الدولة لأنها تتأثر مع التغيرات المناخية.

وأضاف إنه يمكن مواجهة التحديات النامية التي تواجه تغييرات المناخ بالآتي

أولا الجزء الخاص بالتمويل والذي تم من خلاله تحديد ثلاث نقاط رئيسية تمثل تحدي للدول النامية فيما يتعلق بالتعامل مع التغيرات المناخية من جانب الشق التمويلي.

1- الفجوة ما بين احتياجات الدول النامية والمتاح من التمويل والتي تقدر ب 5,3 ترليون دولار حتى عام 2030 في حين أن تدفقات التمويل للدول النامية لا تتجاوز 600 مليار دولار.

2- عدم تناسب أدوات التمويل مع احتياجات وظروف الدول النامية لأنه يمثل في هيئة قروض وقروض تجارية وهذا ما تواجهه دول كثيرة في قارة أفريقيا لأنها لديها درجة عالية من المديونية.

3-نفاذ التمويل بسبب كثرة الدول احتياج وهذا يعد من التحديات التي تواجه الدول النامية.

والجدير أنه من خلال القرارات الصادرة عن مؤتمرات الأطراف يتم توجيه إرشادات وتوجيهات لمؤسسات التمويل والمجتمع الدولي للتأكيد أن قضية التمويل قضية أساسية لأنها لازالت مفقود في المجتمع النامي ولمواجهة تلك التحديات يجب التركيز علي

1-توجيه التمويل بشكل ميسر

2-التركيز الأكبر على المنح وليس القروض

3-تيسير النفاذ للتمويل

4-محاولة التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية لتغير الفكر الموجود الذي لا يأخذ في اعتبارها أهمية التحول السريع لتنفيذ أهداف الرئيس.