الاتحاد المصري للمشروعات: نستهدف ترقية 41 جمعية بالتعاون مع البنك المركزي

السبت 22 يناير 2022 | 02:16 مساءً

كتب اسراء السيد

قال حسن إبراهيم، مدير عام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة " ج " والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الارتقاء إلى الفئات الأعلى.

كما صرح الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع البنك المركزي المصري تنظيم برنامجا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية، بهدف بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف إبراهيم أن دعم البنك المركزي انعكس في زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر سواء من القطاع المصرفي وغير المصرفي وذلك وفقا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية للتمويل متناهي الصغر، لتصل إلى نحو 56.8 مليار جنيه لعدد 4.1 مليون مستفيد في سبتمبر 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في نهاية عام 2016 وفقا لبيانات الاتحاد المصري، فضلا عن قيام البنك المركزي بتمويل الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عن الفترة من يونيو 2018 وحتى مايو 2019 لرفع الكفاءة المهنية لأعضائها من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الفئة (ب) و (ج) وتم تدريب نحو 1128 متدرب في 11 محافظة مختلفة.

وأوضح أن البرنامج، يتم تقديمه على 3 مراحل، الأولى ركزت على عمليات التقييم للجمعيات ومعرفة الفجوات المؤسسية المرتبطة بالوظائف والهيكل المؤسسي، المحافظ الائتمانية، ومجالس الإدارات وأساليب التمويل, فيما تركز المرحلة الثانية على التحول الرقمي والتكنولوجي للجمعيات إداريا وماليا والتوعية باستخدام الدفع الإلكتروني في عمليات الإقراض والسداد ، لافتا إلى انه سيتم توفير نظام آلي بتلك الجمعيات وسيتم استضافته بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني- الأي سكور لمتابعة عمليات الإقراض والتحصيل واعداد التقارير المالية والرقابية .

ويتضمن المحور الثالث تقديم برنامج تدريبي شامل لكافة النواحي الأساسية التي تتعرض لها الجمعيات من إعداد التقارير وعمل الهياكل المالية والإدارية ، مع توفير التوجيه والإرشاد اللازم والمتابعة لضمان إلتزام الجمعيات بتنفيذ ما تم الحصول عليه خلال البرنامج التدريبي، وذلك تمهيدا لقيامها بتقديم طلبات إلى هيئة الرقابة المالية لترقيتها للفئة الأعلى والسماح لها بالحصول عل تمويلات أكبر من البنوك.

ويبلغ إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الائتمانية، الفئة الأولى منها " أ " ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيها، والثانية " ب " يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة " ج " وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج.

ونوه بأن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها ، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات ، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.