بين 20 و200 ألف جنيه.. ما هي العقوبة المتوقعة على شركة فودافون؟

الخميس 31 مارس 2022 | 12:08 صباحاً

كتب خاص الاقتصاد اليوم

انقطعت خدمة شركة المحمول فودافون عن عدد كبير من محافظات الجمهورية، اليوم، وفشل عدد كبير من المستخدمين من الحصول على خدماتها المتنوعة، وتصدر وسم فودافون تريند تويتر وطالبوا بحل العطل في أسرع وقت ممكن.

وكشف آخر تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يناير الماضي، أن هناك 59 شكوى ضد شركة فودافون من كل 100 ألف شكوى قدمت للجهاز، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 90٪، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0٫77 يوم. 

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول تجاه شركة فودافون بنسبة 34٪ محفظة الأموال، وبنسبة 18٪ فواتير/رصيد، وبنسبة 12٪ نقل الأرقام، وبنسبة 7٪ اشراك المستخدم في خدمات دون علم، وبنسبة 6٪ جودة الخدمة.

وقال المهندس أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية، إن وجود انقطاع للخدمة في بعض مناطق الجمهورية يعود لوجود عطل فني خارج عن إرادة الشركة، مؤكدا لـ القاهرة 24، أن مهندسو الشركة يعملون على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، موجهًا الشكر للعملاء على ثقتهم في الخدمة وإدراكهم للمشكلة، ومؤكدًا على سعي الشركة للوصول لأفضل مستوى من الخدمة المقدمة إرضاءًا لجمهورهم.

ونستعرض فيما يلي العقوبة المتوقعة على الشركة قياسا على مخالفات سابقة طبقها الجهاز القومي لتنظيم بسبب مخالفة الشركة للجودة الفنية، وجهاز حماية المستهلك بسبب تضرر المستخدمين من تعطل خدمات الشركة.

عقوبة فورية حال تراجع مستوى الخدمة

يقول الدكتور هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سابقًا، إن هناك مستوى خدمة يتم قياسه من قبل الجهاز وموجود داخل الرخصة الخاصة بالشركات، إذا قلت مستوى الخدمة عن المستوى المسموح به يتم فرض عقوبة وفق لائحة الجزاءات الخاصة بالجهاز.

وأوضح العلايلي أن إذا استمر انقطاع الخدمة فترة طويلة، يتخذ المجلس إجراء فوري بالعقوبة دون الحاجة لوجود شكوى من العميل، ولكن العميل يجب أن يقدم شكوى حتى يحصل على تعويض من الشركة، لأن إجراء الجهاز سيتوقف على فرض غرامة على الشركة دون تعويض مباشر للمستهلك.

وأكد على أنه بمجرد تأثر مستوى الخدمة يتم تطبيق الإجراءات فورًا ويتم لفت نظر الشركة، وإذا كان سبب العطل ناتج عن إهمال الشركة في إجراء استثمارات أو إصلاحات خاصة بتحسين مستوى الشبكة والخدمة المقدمة، تكون العقوبة المفروضة كبيرة جدًا.

10 ملايين جنيه غرامة على فودافون

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقوبة قدرها 10 ملايين، في سابقة هي الأولى من نوعها، جنيه نتيجة انقطاع خدمات الاتصالات في 3 يونيو 2019، عن عدد كبير من العملاء ولساعات طويلة، وجاءت العقوبات تطبيقًا للبند 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والمتعلق بمستوى جودة الخدمة.

عقوبة شركات الاتصالات المخالفة للجودة الفنية 

ينص القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات في المادة 27 على "لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدة محددة بأقل من أسعارها، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة".

وأشارت في المادة 85 على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.

ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم".

17 مليار جنيه غرامة

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الربع الأخير، لعام 2021، عن تغريمه حوالي 17 مليار جنيه مصري لشركات المحمول، نتيجة لتجاوز معايير جودة خدمات الصوت في الربع الاخير من 2021.

وكان الجهاز قد أقر مطلع يوليو 2021 مضاعفة الغرامة المفروضة على شركات المحمول في حال تجاوزها وعدم تقديمها خدمة ذات جودة مرتفعة، وجاء هذا القرار بعد رصد الجهاز وجود شكاوى عديدة من المستخدمين في النصف الأول من، عام 2021، وصلت إلى حوالي 50 ألف شكوى ضد شركات الاتصالات العاملة بالسوق. 

مخالفات شركات الاتصالات للجودة الفنية 

رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقرير قياس مؤشرات جودة خدمات المحمول عن الربع الأخير لعام 2021، وجود 20 تجاوز لمؤشرات جودة خدمات الصوت لشركة فودافون في 15 منطقة، في ديسمبر 2021، و25 تجاوز في اكتوبر من نفس العام، بينما سجلت شركة اتصالات 36 تجاوزًا في 29 منطقة، في ديسمبر 2021، و43 تجاوزًا في 32 منطقة في أكتوبر 2021.

دعوى قضائية لإلغاء ترخيص فودافون

طالبت دعوى مقدمة لمحكمة القضاء الإداري بإلغاء ترخيص شركة فودافون مصر؛ نتيجة لإخلالها بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء، مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة وفرض حراسة قضائية عليها، مع مطالبتها بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة.

وأشارت الدعوى إلى تسبب سوء الخدمة في خسائر مادية للمستخدمين نتيجة لضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، مؤكدة على أن أرقام المستخدمين أغلب الوقت خارج الخدمة، واستندت الدعوى على المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، التي اشارت لأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إلغاء ترخيص الشركات في حال إخلالها بالخدمة.

طلب مناقشة عامة في مجلس الشيوخ عن سوء خدمات الهاتف

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة فيما يتعلق بضعف شبكات الاتصالات في المحافظات وعدم تحرك شركات الاتصالات لتطوير الخدمة لتكون لائقة للمواطنين.

وأشار النائب في طلبه لارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الاتصالات أثناء المكالمات وسوء جودة الصوت، وهو الامر الذي يحدث حتى داخل عواصم المحافظات والقاهرة الكبرى، ما يتطلب سرعة تدخل الحكومة لحل الأزمة.

وأكد الهضيبي على أن أسباب الأزمة هي عدم اهتمام شركات المحمول بالبنية التحتية الخاصة بشبكات التقوية، وتواجه الشركات صعوبات في الحصول على تراخيص إنشاء أبراج تقوية الشبكات، بجانب إحلال كابلات الإنترنت الثابت متأخر في بعض المناطق، وارتفاع نسبة المشتركين في شركات المحمول ومواجهة عوائق بناء وتجديد الأبراج، ما يسبب معاناة للمواطنين مع ضعف الخدمة. 

إجراءات لتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول

أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الترددات الجديدة لخدمة الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD، بحجم 80 ميجا هرتز من بداية ديسمبر 2021؛ وهو ما يساعد على تحسين جودة الخدمات الصوتية للهاتف المحمول.

وبدأ الجهاز في إجراءات تنفيذ محطات للهاتف المحمول داخل 500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 5.1 مليار جنية يتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة.